رئيس سازمان امور اقتصاد و دارايي گيلان گفت: 20 درصد دهك بالاي جامعه حدود 50 درصد يارانههاي مختلف از جمله بنزين و ديگر سوختهاي انرژي را مصرف ميكنند.

ابوالقاسم نوري ظهر امروز در جلسه شوراي اداري اين شهرستان اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را موجب اصلاح الگوي مصرف و بهبود بهرهوري دانست.
وي با بيان اينكه با هدفمند كردن يارانهها قدرت رقابت ما در توليد كالا افزايش مييابد، اظهار داشت: بايد به فكر نسلهاي آينده خود باشيم و جلوي بسياري از مصارف بيرويه انرژيهاي فسيلي را بگيريم تا بتوانيم با صرف اين هزينهها، توليدات و عمران آبادي در كشور را افزايش دهيم.
نوري با بيان اينكه اقتصاد كشور ما قبل از انقلاب به صورت كاملاً وابسته بود و توليد اكتشاف نداشتيم، افزود: پس از انقلاب با تحميل جنگ به كشورمان تنها در فكر گذران جنگ و تهيه مايحتاج مردم بوديم و بعد از جنگ نيز بايد تغييراتي در سيستم اقتصادي انجام ميداديم ولي به دليل عدم شهامت تن به اين كار داده نشد تا زماني كه دولت نهم و دهم با شجاعت تمام اقدام به تغيير و تحولات اقتصادي در جامعه كرده است.
وي اظهار داشت: با تأكيدات مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بخش عظيمي از اقتصاد دولتي به بخش خصوصي طرح سهام عدالت با موفقيت براي حمايت از اقشار آسيبپذير اجرا شد.
نوري با اشاره به توزيع سهام عدالت در گيلان بيان داشت: در كشور حدود 45 ميليون نفر و در استان گيلان يك ميليون و 800 هزار نفر صاحب سهام عدالت شدند.
وي اضافه كرد: تاكنون به دو مرحله از مشمولان سود تعلق گرفته و در آينده نزديك نيز به كارمندان دولت سود سهام عدالت پرداخت ميشود.
رئيس سازمان امور اقتصاد و دارايي گيلان در تبيين اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها گفت: در حال حاضر 86 درصد يارانهها مربوط به بخش انرژيهاي سوختي مانند بنزين، گازوئيل، برق و گاز است.
وي با بيان اينكه حدود 1.3 درصد درآمد كشور صرف پرداخت يارانهها به صورت غيرهدفمند ميشود، افزود: اين در حالي است كه مصرف انرژي در كشورهاي جهان هر 50 سال يك بار دو برابر ميشود ولي در كشور ما هر 10 سال يك بار دو برابر ميشود كه نشان ميدهد ما كمتر از 20 سال ديگر تمام درآمدهاي كشور را بايد صرف يارانهها كنيم.
نوري متوسط مصرف برق هر خانوار در جهان را 900 كيلووات عنوان كرد و اظهار داشت: مصرف برق كشورمان در هر خانوار حدود 2هزار و 500 كيلووات است.
به گفته وي 20 درصد دهك بالاي جامعه حدود 50 درصد يارانههاي مختلف از جمله بنزين و ديگر سوختهاي انرژي را مصرف ميكنند و تمام اين موارد موجب شده تا دولت به اين فكر بيفتد كه بايد در راستاي اجراي عدالت اقتصادي و جلوگيري از مصرف بيرويه انرژي و قاچاق كالاها و افزايش بهرهوري، ايجاد اشتغال و بالا بردن توليد و كيفيت، يارانهها را در كشور هدفمند كند.
مديركل امور اقتصاد و دارايي گيلان با بيان اينكه دولت تمهيدات لازم را در جوانب مختلف براي اجراي موفقيتآميز طرح هدفمندكردن يارانهها مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: در گيلان نيز بستههاي سياستي مختلف از جمله صنعتي، كشاورزي، بازرگاني، حمل و نقل برون شهري و درون شهري و اطلاعرساني بررسي شده و در اختيار مديران اجرايي مربوطه قرار گرفته است.
وي با تأكيد بر اينكه مردم نبايد تحت تأثير تبليغات منفي و مسموم دشمنان قرار گيرند، خاطرنشان كرد: دشمنان بايد اين را بدانند كه دولت و نظام متعلق به مردم است.
نوري افزود: در راستاي اطلاعرساني و آگاهي از قانون هدفمند كردن يارانهها، دبيرخانه ستاد هدفمند كردن يارانههاي استان كتابچه قانون هدفمند كردن يارانهها را تهيه كرده و در اختيار مديران اجرايي كشور و استان قرار داده است.
به گفته وي تاكنون حدود 748 هزار خانوار گيلاني در اين طرح ثبتنام كردند كه از اين تعداد حدود 694 هزار خانوار شماره حساب خود را براي دريافت يارانه اعلام كرده و حدود 634 هزار خانوار تأييد شده و بقيه موارد در حال بررسي است.
فرماندار رودبار نيز در اين جلسه اظهار داشت: در مقاطع مختلف حركتهايي در كشور رخ داده كه در تاريخ كشور جايگاه ويژهاي دارد.
ايرج مؤذن طرح تحول اقتصادي را از جمله طرحهايي دانست كه از طرف دولت نهم و دهم با جديت تمام در حال پيگيري است.
وي افزود: اكنون به اين نقطه رسيدهايم كه با پيشرفت اقتصادي بتوانيم در مقابل زورگويان و استكبار جهاني ايستادگي كنيم.
فرماندار رودبار خواستار نگاه همسوي مديران در اجراي طرح تحول اقتصادي به ويژه قانون هدفمند كردن يارانهها شد و بيان داشت: از نظر دولت مهمترين اقدام در حال حاضر تحول اقتصادي است.
وي ادامه داد: سالانه حدود يكهزار و 100 ميليارد تومان به صورت غيرهدفمند يارانهها در كشور مصرف ميشود كه با همكاري دستگاههاي اجرايي و تدبير حكيمانه رهبر معظم انقلاب و پيگيريهاي جدي رئيس جمهوري و حمايت مجلس اميدواريم بتوانيم قانون هدفمند كردن يارانهها را به نحو مطلوبي به اجرا درآوريم.
